بانک مرکزی استرالیا نرخ بهره را ثابت نگه می‌دارد، اما آیا موضع دیگری اتخاذ خواهد کرد؟

بانک مرکزی استرالیا تصمیم خود را در روز سه‌شنبه اعلام خواهد کرد و آغازگر جلسات مهم بانک‌های مرکزی در هفته آینده خواهد بود. برخلاف همتایان بزرگ خود، بانک مرکزی استرالیا هنوز چرخه کاهش نرخ بهره را آغاز نکرده است، زیرا سیاست‌گذاران همچنان نسبت به تورم علیرغم کاهش اخیر آن محتاط هستند.

میچل بولاک رئیس بانک مرکزی، در اظهارات اخیر خود گفته است که تورم پایه همچنان “بیش از حد بالا” است و انتظار نمی‌رود تا سال 2026 به سطح هدف خود به طور پایدار بازگردد. بانک مرکزی استرالیا به این زودی‌ها موضع “نرخ‌های بالاتر برای مدت طولانی‌تر” خود را کنار نخواهد گذاشت و سرمایه‌گذاران انتظار ندارند که کاهش نرخ بهره قبل از آپریل 2025 رخ دهد.

حتی پیش از انتشار داده‌های تولید ناخالص داخلی که نشان داد اقتصاد استرالیا در سه‌ماهه سوم کمی کمتر از پیش‌بینی رشد داشته است، آپریل به‌عنوان زمانی نسبتاً خوش‌بینانه در نظر گرفته می‌شد. این آمار ضعیف، ادعای بولاک درباره سطح تقاضای مازاد در اقتصاد را تضعیف می‌کند. شاخص تورم ماهانه نیز در اکتبر ضعیف‌تر از حد انتظار بود و شگفتی‌های کاهشی بیشتر می‌تواند زمان اولین کاهش نرخ بهره را دوباره جلو بیندازد.

این امر ممکن است بولاک و سایر اعضای هیئت‌مدیره را ترغیب کند که در حالی که نرخ‌ها را در سطح %4.35 نگه می‌دارند، کمی خوش‌بینانه‌تر درباره تورم صحبت کنند. رویکردی متمایل به سیاست‌های انبساطی می‌تواند دلار استرالیا را به زیر پایین‌ترین سطح چهارماهه‌ای که پس از انتشار داده‌های تولید ناخالص داخلی ثبت شد، برساند.

معامله‌گران دلار استرالیا همچنین توجه ویژه‌ای به گزارش اشتغال ماه نوامبر که قرار است روز پنج‌شنبه منتشر شود خواهند داشت، همچنین بر گزارش تورم مصرف‌کننده (CPI) و تولیدکننده (PPI) چین در روز دوشنبه و آمار تجاری ماه نوامبر در روز سه‌شنبه تمرکز دارند.

در حالی که داده‌های چین برای ارزیابی وضعیت دومین اقتصاد بزرگ جهان مهم خواهد بود، یک عامل تاثیرگذارتر ممکن است هرگونه بیانیه جدید درباره محرک‌های اقتصادی باشد، زیرا رهبران سیاسی هفته آینده برای تعیین برنامه اقتصادی پکن برای سال 2025 دیدار خواهند کرد.

آیا بانک مرکزی کانادا دوباره نرخ بهره را %0.5 کاهش می‌دهد؟

در تضاد با بانک مرکزی استرالیا، بانک مرکزی کانادا پیشتاز در کاهش نرخ بهره در سطح جهانی بوده است. این بانک امسال چهار بار نرخ بهره را کاهش داده است که آخرین مورد آن کاهش سنگین %0.5 بود. اما سرمایه‌گذاران بر سر این موضوع که آیا کاهش مجدد %0.5 در ماه دسامبر محتمل است یا خیر، اختلاف نظر دارند.

هر دو شاخص خالص و کل تورم در ماه اکتبر افزایش یافته‌اند و بازار کار پس از یک دوره ضعیف در حال بهبود است. از سوی دیگر، رشد اقتصادی همچنان ضعیف است و کسب‌وکارها نسبت به چشم‌انداز اقتصادی بدبین هستند، به‌ویژه اکنون که رئیس‌جمهور منتخب آمریکا، دونالد ترامپ، تهدید به وضع تعرفه 25 درصدی بر تمام واردات کانادا کرده است.

یکی دیگر از ملاحظات بانک مرکزی کانادا اختلاف رو به افزایش بازدهی با آمریکا است، زیرا فدرال رزرو به اندازه بانک مرکزی کانادا تهاجمی عمل نکرده و حتی ممکن است به‌زودی توقفی داشته باشد. با توجه به اینکه دلار کانادا امسال بیش از 6 درصد کاهش ارزش داشته است، سیاست‌گذاران ممکن است نخواهند نرخ‌های بهره را به‌طور قابل توجهی پایین‌تر از نرخ‌های آمریکا کاهش دهند.

بنابراین، تصمیم روز چهارشنبه برای کاهش %0.25 یا %0.5 احتمالاً تصمیمی بسیار نزدیک خواهد بود و خطرات برای دلار کانادا متقارن هستند.

دلار منتظر داده‌های CPI است، در حالی که زمان نشست فدرال رزرو نزدیک می‌شود

تصمیم سیاستی ماه دسامبر نیز برای فدرال رزرو به یک معضل تبدیل شده است. با قضاوت از اظهارات اخیر، به نظر می‌رسد بیشتر مقامات فدرال رزرو موافق کاهش %0.25 در نشست 17-18 دسامبر هستند، اما هنوز آماده تعهد قطعی نیستند.

گزارش شاخص بهای مصرف‌کننده (CPI) برای ماه نوامبر که چهارشنبه منتشر می‌شود، آخرین قطعه مهم این پازل برای سیاست‌گذاران پیش از نشست خواهد بود، بنابراین واکنش قوی بازار تقریباً تضمین شده است.

پیش بینی می شود شاخص کل CPI از %2.6 به %2.7 در سال افزایش یابد، در حالی که شاخص خالص CPI احتمالاً بدون تغییر در %3.3 باقی خواهد ماند، مگر اینکه افزایش غیرمنتظره‌ای رخ دهد. فدرال رزرو احتمالاً تمایل خواهد داشت نرخ بهره را کاهش دهد و نشست ژانویه را به‌عنوان گزینه‌ای برای توقف در نظر بگیرد. شاخص بهای تولیدکننده (PPI) نیز پنجشنبه منتشر خواهد شد.

دلار آمریکا پس از رسیدن به بالاترین سطح دو ساله در نوامبر در حال تثبیت است. هرگونه افزایش ناخواسته در نرخ‌های ماهانه می‌تواند خریداران بازار را تحریک کند و شاخص دلار را به اوج‌های جدیدی برساند.

بانک ملی سوئیس آماده اولین کاهش نرخ بهره تحت مدیریت رئیس جدید

بانک ملی سوئیس (SNB) از ماه مارس که به عنوان اولین بانک مرکزی بزرگ سیاست‌های خود را تسهیل کرد، سه بار نرخ بهره را کاهش داده است. انتظار می‌رود نرخ بهره در ماه دسامبر دوباره کاهش یابد، که این اولین تصمیم رئیس جدید مارتین شلگل، پس از جایگزینی توماس جردن در اکتبر خواهد بود.

با این حال، میزان کاهش هنوز مشخص نیست و انتخاب بین %0.25 یا %0.5 تا زمان انتشار داده‌های CPI در اکتبر مانند یک بازی شیر یا خط به نظر می‌رسید. در ماه گذشته نرخ سالانه CPI سوئیس %0.7 افزایش یافت که کمتر از پیش‌بینی %0.8 بود. به دنبال آن، احتمال کاهش %0.5 به بیش از %60 افزایش یافت.

اظهارات متمایل به سیاست‌های تسهیلی از سوی شلگل احتمال کاهش بیشتر نرخ بهره را افزایش داده است، پس از آنکه وی بارها ایده بازگرداندن نرخ‌های بهره منفی را در صورت لزوم مطرح کرد.

اگر بانک مرکزی سوئیس (SNB) تصمیم به کاهش %0.5 نرخ در روز پنجشنبه بگیرد، فرانک سوئیس ممکن است به روند نزولی خود در برابر دلار آمریکا ادامه دهد. با این حال، اگر سیاست‌گذاران به کاهش %0.25 اکتفا کنند، فرانک ممکن است به روند بهبود اخیر خود ادامه دهد.

بانک مرکزی اروپا احتمالاً در ماه دسامبر اقدام بزرگی نخواهد کرد

بلافاصله پس از اعلام صورتجلسه سیاست پولی بانک مرکزی سوئیس، انتظار می‌رود که بانک مرکزی اروپا با تصمیم‌گیری درباره نرخ بهره خبرساز شود. کاهش نرخ بهره تقریباً قطعی است و اقتصاددانان کاهش %0.25 را پیش‌بینی می‌کنند. با این حال، برخی از سرمایه‌گذاران احتمال کاهش %0.5 را نیز مطرح کرده‌اند، اگرچه این احتمال در روزهای اخیر به حدود 15 درصد کاهش یافته است.

این موضوع به یورو کمک کرده است تا در برابر دلار آمریکا تا حدودی تثبیت شود، زیرا سیاست‌گذاران بانک مرکزی اروپا از جمله رئیس بانک لاگارد، در شرایط افزایش تورم در ناحیه یورو، محتاطانه عمل کرده و از پیش از تعهد به مسیر خاصی برای نرخ بهره خودداری کرده‌اند.

با این حال، اقتصاد ضعیف و عدم اطمینان سیاسی مجدد در فرانسه و آلمان باعث شده است برخی معامله‌گران شرط‌بندی کنند که بانک مرکزی اروپا مجبور خواهد شد در ماه‌های آینده سیاست‌های تسهیلی بسیار تهاجمی‌تری را اتخاذ کند.

با این وجود، بعید است که بانک مرکزی اروپا در حال حاضر موضع خود را تغییر دهد و اگر همان‌طور که پیش‌بینی شده است، در روز پنجشنبه نرخ بهره را %0.25 کاهش دهد، یورو ممکن است تغییر قابل توجهی نداشته باشد، مگر اینکه لاگارد در نشست خبری پس از جلسه خود لحنی به شدت داویش به کار گیرد که باعث روند نزولی جدیدی شود.

بهبود پوند پیش از داده‌های اقتصادی بریتانیا

عدم اطمینان نسبت به چشم‌انداز اقتصادی بریتانیا نیز افزایش یافته است که عمدتاً به دلیل بودجه دولت کارگری است. بودجه‌ای که بر مالیات و هزینه‌ها متمرکز است، به طور گسترده به عنوان عامل افزایش تورم تلقی شده و دامنه کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی انگلستان را محدود کرده است. در حالی که این بودجه شامل اقداماتی برای تقویت رشد اقتصادی است، به نظر می‌رسد در کوتاه‌مدت اقتصاد بریتانیا در حالت رکود باقی مانده است.

از این رو، شاخص تولید ناخالص داخلی (GDP) برای ماه اکتبر که در روز جمعه منتشر می‌شود، به دقت مورد بررسی قرار خواهد گرفت تا نشانه‌هایی از خروج رشد اقتصادی از رکود مشاهده شود.

اگرچه پوند بخش قابل توجهی از زیان‌های اخیر خود در برابر دلار آمریکا را جبران کرده است، داده‌های رشد اقتصادی قوی‌تر از حد انتظار می‌تواند به آن کمک کند تا به روند صعودی خود ادامه دهد.

ین ژاپن نیز ممکن است به هرگونه بازبینی در داده‌های تولید ناخالص داخلی (GDP) سه‌ماهه سوم ژاپن که قرار است روز دوشنبه منتشر شود، و همچنین به هرگونه شگفتی در نظرسنجی تجاری تانکان در روز جمعه حساس باشد. این در حالی است که گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی ژاپن در نشست دسامبر همچنان ادامه دارد.