هفته گذشته، چند روز قبل از اینکه دفتر تحلیل اقتصادی افزایش ماهانه 1 درصدی شاخص بهای هزینه‌های مصرف شخصی (PCE) بالاتر از حد انتظار و بالاترین تورم در دهه‌های اخیر را منتشر کند ، جو مانچین و چاک شومر اعلام کردند که پس از مذاکرات طولانی بر سر لایحه آب و هوا، مالیات و مراقبت های بهداشتی به توافق رسیده اند. این لایحه “قانون کاهش تورم سال 2022″ نامیده می شود. کاهش تورم قطعا در حال حاضر خوب خواهد بود، اما طبق قانون هر چه که باشد، در زمانی که ما باید به ویژه در مورد وضعیت اقتصاد و آنچه در مورد آن انجام می شود واضح باشیم ، اين عنوان گمراه کننده ای است.

این لایحه درآمدهای مالیاتی را با اعمال حداقل نرخ مالیات شرکتی 15 درصد افزایش می‌دهد.این امر باعث افزایش هزینه های تولید انرژی داخلی و یارانه ها برای حق بیمه های قانون مراقبت مقرون به صرفه می شود. از آنجایی که افزایش پیش‌بینی‌شده در درآمد مالیاتی بیشتر از افزایش هزینه‌های پیش‌بینی‌شده است، این قانون (در نهایت) کسری بودجه دولت را کاهش می‌دهد. این کاهش کسری به عنوان ضد تورم معرفی می شود. علاوه بر این، این لایحه به Medicare اجازه می دهد تا در مورد قیمت داروها مذاکره کند، که قرار است هزینه های مراقبت های بهداشتی را کاهش دهد و سرمایه گذاری های انرژی برای کنترل افزایش قیمت انرژی در نظر گرفته شده است.

پس چرا «قانون کاهش تورم» اینقدر عنوان مشکلی است؟ حتی اگر همه این سیاست‌ها همان‌طور که در نظر گرفته شده عمل کنند، کنگره تثبیت قیمت را به فدرال رزرو واگذار کرده است. استقلال بانک مرکزی مستلزم آن است که فدرال رزرو اجازه داشته باشد تا دستور ثبات قیمت خود را که به عنوان تورم 2 درصدی سالانه PCE تفسیر می شود، بدون توجه به آنچه کنگره و رئیس جمهور انجام می دهند، دنبال کند. به عبارت دیگر، صرف نظر از موضع سیاست مالی، انتظار می رود فدرال رزرو از سیاست پولی برای حفظ تورم نزدیک به هدف خود در بلندمدت استفاده کند. استقلال بانک مرکزی هنجار ارزشمندی است که هدف آن ارتقای ثبات اقتصاد کلان با دور نگه داشتن سیاست از سیاست پولی است.

درست است که در دوره‌های زمانی کوتاه‌تر، تورم می‌تواند با هدف 2 درصدی به دلیل مسائل عرضه مانند شوک‌های عرضه نفت و اختلالات زنجیره تامین متفاوت باشد، با این وجود فدرال رزرو که با تأثیرگذاری بر تقاضای کل کار می‌کند، نمی‌تواند و نباید آن را جبران کند. بنابراین، اگر سیاست‌های مالی و نظارتی بتوانند محدودیت‌های عرضه را کاهش دهند، می‌توانند تورم را در کوتاه‌مدت کاهش دهند. در حالت ایده‌آل، سیاست‌های مالی و نظارتی کنگره نیز اگر اقتصاد را کارآمدتر کنند و بازده بالقوه را افزایش دهند ، می‌توانند رشد را در بلندمدت بهبود بخشند. علاوه بر این می توانند مسائل اجتماعی و توزیعی را همانطور که رای دهندگان می خواهند بپردازند. اما اگر قانونگذاران به طور کامل به یک فدرال رزرو مستقل متعهد باشند، صحبت در مورد سیاست های مالی و نظارتی برای کاهش تورم در سال های آینده برای کنگره بی معنی است.

تصویب لایحه ” ضد تورم” زمانی که مربوط به فدرال رزرو نیست، خطر سردرگمی عمومی را در مورد نقش فدرال رزرو و ایجاد شک در مورد استقلال آن ایجاد می کند. این یک نگرانی واقعی است. به عنوان مثال، سناتور الیزابت وارن ، اخیراً مقاله ای نوشت و در آن از فدرال رزرو به دلیل افزایش نرخ بهره انتقاد کرد و جروم پاول، رئیس فدرال رزرو را از پیگیری « درمان زیان بار و ناکارآمد تورم» منصرف کرد. و چندی پیش، رئیس جمهور سابق آمریکا ترامپ به طور مرتب اختلافات خود را با پاول رئیس فدرال رزرو علنی می کرد. اگر این نوع فشار سیاسی حتی رایج تر شود، می تواند فدرال رزرو را بیشتر سیاسی کند و اعتبار آن را در زمانی که تصمیمات سخت در مورد مدیریت تورم باید بر اساس بهترین تحلیل و داده های ممکن گرفته شود، را تضعیف کند.

برچسب‌های مناسب سیاسی روی قوانین چیز جدیدی نیست. فشار سیاسی نیز متوجه فدرال رزرو نیست. اما به جای تشویق باید در مقابل این نوع لفاظی مقاومت کرد.