وقتی در یک کشور نسبت واردات بیش تر از صادرات آن کشور باشد، می‌تواند تعادل تجاری یک کشور را بهم بریزد و ارزش پول آن کشور را کاهش دهد. کاهش ارزش پول یک کشور می تواند تأثیر زیادی بر زندگی روزمره شهروندان یک کشور داشته باشد زیرا ارزش یک ارز یکی از بزرگترین عوامل تعیین کننده عملکرد اقتصادی یک کشور و تولید ناخالص داخلی (GDP) آن است. حفظ تعادل مناسب بین واردات و صادرات برای یک کشور بسیار مهم است. فعالیت واردات و صادرات یک کشور می تواند بر تولید ناخالص داخلی یک کشور، نرخ ارز و سطح تورم و نرخ بهره تأثیر بگذارد.
اثر صادرات و واردات بر تولید ناخالص داخلی
تولید ناخالص داخلی (GDP) به طور گسترده فعالیت های اقتصادی کلی یک کشور را اندازه‌گیری می‌کند. واردات و صادرات اجزای مهم روش محاسبه تولید ناخالص داخلی هستند. فرمول تولید ناخالص داخلی به شرح زیر است:
در این معادله، صادرات منهای واردات (X – M) برابر با صادرات خالص است. زمانی که صادرات بیش از واردات باشد، رقم خالص صادرات مثبت است. این نشان می دهد که یک کشور مازاد تجاری دارد. زمانی که صادرات کمتر از واردات باشد، رقم خالص صادرات منفی است. این نشان می‌دهد که کشور کسری تجاری دارد.
مازاد تجاری به رشد اقتصادی یک کشور کمک می کند. وقتی صادرات بیشتر می شود، به این معنی است که کارخانه ها و تأسیسات صنعتی یک کشور سطح تولید بالایی دارند و همچنین تعداد بیشتری از افراد مشغول به کار هستند تا این کارخانه ها را فعال نگه دارند. هنگامی که یک شرکت سطح بالایی از کالا را صادر می کند، این نیز معادل جریان وجوه به داخل کشور است که باعث تحریک هزینه های مصرف کننده می شود و به رشد اقتصادی کمک می کند.
وقتی کشوری کالا وارد می کند، این نشان دهنده خروج سرمایه از آن کشور است. چراکه شرکت های داخلی وارد کننده به نهادهای خارج از کشور یا صادرکنندگان پول پرداخت می کنند. سطح بالای واردات نشان دهنده تقاضای قوی داخلی و رشد اقتصادی است. اگر این واردات عمدتاً دارایی های مولد مانند ماشین آلات و تجهیزات باشد، این امر برای کشور مطلوب تر است زیرا دارایی های مولد بهره وری اقتصاد را در بلندمدت بهبود می بخشد.
اقتصاد سالم اقتصادی است که هم صادرات و هم واردات در آن رشد داشته باشند. این معمولاً نشان دهنده قدرت اقتصادی و مازاد یا کسری تجاری پایدار است. اگر صادرات در حال رشد باشد، اما واردات به میزان قابل توجهی کاهش یافته باشد، ممکن است نشان دهد که اقتصادهای خارجی در وضعیت بهتری نسبت به اقتصاد داخلی قرار دارند. برعکس، اگر صادرات به شدت کاهش یابد اما واردات افزایش یابد، ممکن است نشان دهد که اقتصاد داخلی بهتر از بازارهای خارج از کشور است.
تاثیر واردات و صادرات بر تورم و نرخ بهره
تورم و نرخ بهره عمدتاً از طریق تأثیر بر نرخ ارز، بر واردات و صادرات تأثیر می گذارد. تورم بالاتر معمولاً منجر به نرخ‌های بهره بالاتر می‌شود.
تئوری ارز سنتی معتقد است که ارزی با نرخ تورم بالاتر (و در نتیجه نرخ بهره بالاتر) در برابر ارزی با تورم کمتر و نرخ بهره کمتر کاهش می یابد. بر اساس تئوری برابری نرخ بهره، اگر تفاوت نرخ بهره بین دو کشور مختلف برای مثال دو درصد باشد، انتظار می‌رود که ارزش پول کشوری که نرخ بهره بالاتری دارد، در برابر پول کشوری که نرخ بهره پایین‌تر دارد، دو درصد کاهش یابد.
با این حال، محیط با نرخ بهره پایین که از زمان بحران اعتباری جهانی 2008-2009 در اکثر نقاط جهان عادی شده است، منجر به این شده است که سرمایه‌گذاران و سفته‌بازان بازدهی ارزهای با نرخ بهره بالاتر را دنبال کنند. این امر باعث تقویت ارزهایی شده است که نرخ بهره بالاتری ارائه می دهند.
البته، از آنجایی که این سرمایه‌گذاران باید مطمئن باشند که کاهش ارزش پول بازدهی بالاتر را جبران نمی‌کند، این استراتژی عموماً محدود به ارزهای باثبات کشورهای دارای پایه‌های اقتصادی قوی است.
ارز داخلی قوی تر می تواند تأثیر نامطلوبی بر صادرات و تراز تجاری داشته باشد. تورم بالاتر همچنین می تواند با تأثیر مستقیم بر هزینه های ورودی مانند مواد و نیروی کار بر صادرات تأثیر بگذارد. این هزینه های بالاتر می تواند تأثیر قابل توجهی بر رقابت پذیری صادرات در محیط تجارت بین المللی داشته باشد.
گزارش های اقتصادی
گزارش تراز تجاری یک کشور بهترین منبع اطلاعاتی برای ارزیابی واردات و صادرات آن کشور است. این گزارش ماهانه توسط اکثر کشورهای بزرگ منتشر می شود.
گزارش‌های تراز تجاری ایالات متحده و کانادا عموماً در ده روز اول ماه، با تاخیر یک ماهه، به ترتیب توسط اداره سرشماری ایالات متحده و آمار کانادا منتشر می‌شوند.
این گزارش‌ها حاوی اطلاعات زیادی است، از جمله جزئیات درباره بزرگترین شرکای تجاری، بزرگترین دسته‌بندی محصولات برای واردات و صادرات، و روند در طول زمان.
